تسابق حكومة تصريف الأعمال في سوريا، التي ستستمر حتى مارس المقبل، الزمن، لـ”ضبط الأمن” و”الحفاظ على استقرار المؤسسات”، و”ضمان عدم تفكك الدولة”، في الوقت الذي يتحرك فيه المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، للاعتراف بها ودعم مصالحها، في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، لكن بشروط.
وقال رئيس الوزراء الجديد في سوريا، محمد البشير، إنه يسعى لإعادة ملايين اللاجئين السوريين وحماية جميع المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية، لكنه أقر بصعوبة تحقيق ذلك مع افتقار البلاد للعملة الأجنبية.
وأضاف لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن خزائن الدولة لا تحوي إلا نقوداً بالعملة السورية، وهي لا تساوي شيئاً يذكر بالدولار، مشيراً إلى أن سعر صرفه يعادل نحو 35 ألف ليرة سورية.
وأضاف البشير أن سوريا ليس لديها حالاً سيولة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت تجمع بيانات عن القروض والسندات، وقال إن وضع البلاد المالي بالغ السوء.
وقال البشير، الثلاثاء إن الوقت قد حان لعودة “الاستقرار والهدوء” إلى البلاد، مشيراً في بيان عقب اجتماع حكومته مع حكومة النظام السابق والتي كان يرأسها محمد الجلالي، إلى السعي لـ”تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري”.
خطة لزيادة رواتب الموظفين بنسبة…….لمتابعة الموضوع اضغط على الرقم 2 في الصفحة التالية
